علمت 'الجريدة' من مصدر حكومي رفيع المستوى أن 'مجلس الوزراء رفض استمرار أي من موظفي أو قياديي الصف الثاني بالجهات الحكومية ممن تجاوزت خدماتهم ثلاثين عاماً، في خطاب رسمي إلى ديوان الخدمة المدنية'.
 
وأشار المصدر إلى أن 'الجهات الحكومية ستباشر حصرهم تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد مباشرة'، كاشفةً 'رفض مجلس الوزراء استثناء أي منهم لفتح المجال أمام الدماء الجديدة لتولي المناصب القيادية'.
 
وأكد أن 'مجلس الوزراء شدّد على ضرورة أن يكون الاستثناء عن طريق الوزير المعني للنظر فيه من خلال مجلس الوزراء أو مجلس الخدمة المدنية على أن يكون المستثنى من أصحاب التخصصات النادرة'، موضحاً أن 'ديوان الخدمة طلب من الجهات الحكومية تجهيز الكشوف الخاصة بالمتقاعدين الجدد الذين تجاوزوا مدة خدمتهم الرسمية تمهيداً لإحالتهم إلى التقاعد.

More Information on World Elder Rights Issues